تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا

ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت­ها از حداکثر توان خود به‌منظور مبارزه با این پدیده استفاده می­کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می­شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله­ها و تعرض­هایی می‌شود. به‌عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می­شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی­رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت­های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم­های خصوصی شده­اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت­ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می­توان به‌منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می­شود که به‌موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون‌های شورای اروپا، تحت وضعیت‌های بسیار ویژه و خاص می­توان ضمن احترام هرچه تمام­تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به‌صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.